فهرست
به بهانه واکاوی علت درگذشت مهرداد اولادی/ شرع یا قانون؛ به کدام پایبندیم؟
به بهانه واکاوی علت درگذشت مهرداد اولادی/ شرع یا قانون؛ به کدام پایبندیم؟

به بهانه واکاوی علت درگذشت مهرداد اولادی/ شرع یا قانون؛ به کدام پایبندیم؟

آی اسپورت- میرزا یوسف خان تبریزی  (مستشار الدوله) حدودا صد و پنجاه سال پیش، رساله ای به رشتۀ تحریر در آورد؛ تحت عنوان " یک کلمه ". بعد از رویت تفاوت های فاحش ایران و غرب، هنگام اعزام اولین دانشجویان ایرانی به افرنگ، در زمان عباس میرزا نایب السلطنه، امواج عظیمی در جستجوی علل این تفاوت های آزار دهنده به راه افتاد.

مستشار الدوله نیز به همین داعی، دست به قلم برد و " یک کلمه " را نوشت. او نیز به سهم خود، به دنبال بررسی علل آن همه عقب ماندگی و واکاوی ریشه های فساد و استبداد در ایران بود. رسالۀ او، متشکل از یک مقدمه، بیست و یک فصل و دو بیانیه بود. نتیجه گیری او، این بود  که : علت العلل آن همه نابسامانی و فقر و فلاکت، که در نقطۀ مقابل، عامل رشد و پیشرفت غرب شده؛ فقط یک کلمه است : قانون !

***
وجوب حفظ آبرو و حرمت هتک حریم دیگران، نه از مختصات دین اسلام است؛ نه ادیان ابراهیمی و نه هیچ دین و مسلک و مرام دیگر. هر کس کمترین گرایشی به اصول انسانی و مبانی حقوق فطری داشته باشد؛ خود را مقید به  حفظ آبروی دیگران می داند و دخول به حریم خصوصی غیر از خود را، قدغن می پندارد.

آبرو آب روان نیست که گر رفت ز دست/ باز برگیری و نوشی به دو دست/ آبرو آب حیات است، مریزش به هوس/ درد یک جرعه شراب است، به پیمانۀ مست

***
اما، برای ما، که به ناحق، دم از اسلام و مرام علوی می زنیم؛ بسیار قبیح تر است؛ که بعد از آن همه سفارشاتی که از اولیاء دین ومذهب، در این حوزه وارد شده؛ فارغ از همۀ این اوامر و نواهی، باز هم دست برده و پردۀ حیثیت هم نوع ( ولو کافر) را به کنار بزنیم.

با اولین زمزمه، بدترین گمان  را می بریم؛ انگار نه انگار که : « ولاتقفُ ما لیس لک به علمُ انّ السّمع و البَصرَ والفؤاد کلّ اولئک کان عنهُ مسئولا» اسراء- 36. چیزی را که به آن علم و آگاهی نداری، دنبال مکن؛ زیرا گوش و چشم و دل ، همه در پیشگاه خدای متعال، مورد سوال قرار خواهند گرفت.
روایت شده که روزی رسول اکرم (ص) به کعبه نگاه کردند و فرمودند: « ای کعبه؛ خوشا به حال تو، خداوند چقدر تورا بزرگ و حرمتت را گرامی داشته است. به خدا قسم حرمت مومن از تو بیشتر است؛ زیرا خداوند تنها یک چیز را از تو حرام کرده؛ ولی ازمومن سه چیز راحرام کرده است : مال، جان وآبرو، تا کسی به او گمان بد نبرد ». بحار الانوار، ج 64، ص 71

جدا باورکردنی نیست؛ که هنوز هم جامعۀ به ظاهر اسلامی ما، در اولیات و بدیهیات معارف دینی، لنگ می زند!

***
در متون قوانین ملی و بین المللی، مصادیق متعددی در راستای حفط حیثیت و آبرو و ممنوعیت ورود به حریم خصوصی دیگران در دسترس است.

مادۀ 12 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، مقرر می دارد : « هیچ احدی نمی‌بایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق، شرافت و آبروی هیچ‌ کس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تعرضاتی است.»

بند اول مادۀ 17 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حکم نموده است :  « هیچ‌ کس‌ نباید در زندگی خصوصی‌ و خانواده‌ و اقامتگاه‌ یا مکاتبات‌، مورد مداخلات‌ خودسرانه‌ (بدون‌ مجوز) یا خلاف‌ قانون‌ قرار گیرد و همچنین‌ شرافت‌ و حیثیت‌ او نباید مورد تعرض‌ غیرقانونی‌ واقع‌ شود. »

اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی، به ویژه فصل سوم (حقوق ملت) به این مقوله پرداخته است. از آن میان، دراصل بیست و دوم آمده است: « حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص، از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. »

مادۀ 5 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکرنیز، از این ضروریات غافل نمانده است : «  در اجرای امر به معروف و نهی از منکر، نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»

قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات 1394) که آخرین ارادۀ مقنن در این خصوص است؛ مواد متعددی به ممنوعیت ورود به حریم خصوصی اشخاص اختصاص داده است. مواد 4، 353، 653، 658 و 660 اهمیت بیشتری دارد.

از آن میان، مادۀ 4 از قانون مزبور مقرر داشته است : « اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص، جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست. درهر صورت، این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود؛ که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.»

جالب آنکه، مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) برای عدم رعایت این امهات، جنبۀ جزائی قائل شده است.

***
اشاره به مواد قانونی، بیشتر از این منظر بود؛ که دردمندانه، احد از اکابر دستگاه قضا، خارج از حیطۀ شغلی خود و در اقدامی بی سابقه و هشداری ناموجه به وزارت ورزش، درحالی که هنوز کفن مرحوم مهرداد اولادی خشک نشده بود؛ در هتک آبرو و حیثیت خانوادۀ او، پیشقدم شد! عجیب تر آنکه، مداومتا خبر می رسد که به زودی یا در فلان تاریخ، علت تامۀ فوت مرحوم اولادی اعلان عمومی خواهد شد!

آیا مراجع قانونی- قضائی  و وابستگان ایشان، الزام کمتری به رعایت موازین قانونی دارند؟  فارغند از اینکه : اگر ز باغ رعیت، ملک خورد سیبی/ بر آورند غلامان او درخت از بیخ!

اگرغرض، آگاهی مردم است؛ اولا- مردم هیچ حقی از بابت دانستن اسرار حیات و ممات دیگران ندارند. کنجکاوی و فضولی که توجیه قانونی و اخلاقی ندارد؛ دارد؟ ثانیا- مسائل به غایت مهم تری است؛ که باید مردم از آن اطلاع یابند. بدان ها بپردازند!

***
همواره، به خصوص در چنین اوقاتی، طنین فریاد مرحوم مستشار الدوله، از پس یک و نیم قرن، هنوز یه گوش می رسد که یک کلمه: قانون ... ما از اخلاقیات گذشتیم!

 
مجید سعیدعرب، روزنامه نگار و حقوقدان
  ۶  
آی اسپورت
2016-05-01 17:04:09
نظر دهید
۶ نظر
-
يكشنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۷:۲۰
همه رو بخونبم؟
-
يكشنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۷:۳۱
باید اعلام عمومی بشه, همینطور علت فوت نوروزی, تا جوونهای دیگه عبرت بگیرن و این اشتباه رو تکرار نکنن
یوسف
يكشنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۸:۵۷
بسیار عالی!
سعید
يكشنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۹:۵۸
در مورد فوت نوروزی هم باید شفاف سازی شه
-
يكشنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۲۳:۲۸
عالی واقعا ممنون
برزو
دوشنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۷:۰۴
این متن به همه چیز شباهت داشت غیر از یه متنی که به ورزش یا سایت آی اسپورت ربط داشته باشه، چندتا شعر و چندتا آیه و یه سری جمله و کلمه قلمبه سلمبه واسه ماست مالی علت مرگ یه نفر. /جمع کنید کاسه کوزه رو! به هیشکی ربطی نداره به هیشکی ربطی نداره تو این مملکت 3000 تا 3000 تا میلیارد تومنی دارن اختلاس میکنند. اگه تلگرام و اینستاکرام نبود خیلی از قضایا ماست مالی میشد میرفت
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر