فهرست
اختصاصی آی‌اسپورت؛ متن کامل دفاعیات هدایتی
اختصاصی آی‌اسپورت؛ متن کامل دفاعیات هدایتی

اختصاصی آی‌اسپورت؛ متن کامل دفاعیات هدایتی

آی اسپورت – چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی هم برگزار شد و او در این جلسه هم به دفاع از خود پرداخت. او به تخلفات مختلفی متهم شده و بعد از آخرین جلسه دادگاه، حکم نهایی درباره او صادر خواهد شد. در زیر متن کامل دفاعیات هدایتی در آخرین جلسه دادگاهش را که به صورت اختصاصی در آی‌اسپورت منتشر می‌شود می‌خوانید:

بسمه تعالی

رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقهو قولی

ریاست محترم شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی

با سلام و تحیات وافر الهی

احتراما اینجانب حسین هدایتی دولابی قبل از ارائه دفاعیه بدوا معتقدم اخلالگر كسانی هستند كه منابع ارزی این كشور را به تاراج برده‌اند و در گرانی ارز و سكه و طلا و كالاهای اساسی و احتكار نقش‌آفرینی كرده‌اند و همچنین در قاچاق كالا و ارز از هیچ ضربه‌ای به پیكر اقتصاد كشور كوتاهی نكرده‌اند. جناب آقای رییس و مستشاران محترم، اینجانب حسین هدایتی در طول ٤٠سال فعالیت اقتصادی در برهه‌های مختلف همیشه در زمینه تولید و صنعت و كشاورزی همچنین تولید و پرورش میگو و غیره یار و یاور نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده‌ام. در ٨سال دفاع مقدس، در دوران سازندگی و حتی در دوران مبارزه با تحریم‌های ظالمانه در جبهه‌های مقاومت اسلامی و مدافعین حرم، فارغ از هر گونه حزب و جناح و دسته‌بندی سیاسی حضور پررنگی در عرصه نظام داشته و به آن افتخار می‌كنم و همواره در كنار مردم و در خدمت ملت شریف ایران بوده‌ام كه هر انسان منصفی این مهم را نمی‌تواند كتمان كند.

تعجب می‌كنم از بیان نماینده محترم دادستان كه به كرات درجلسات رسیدگی، اینجاب را متهم به هزینه در جهت كسب شهرت می‌كند ای كاش خود پاسخ می‌دادند كه این شهرت به چه كار من آمده است؟ گر مشهور نبودم نمی‌توانستم از بانك وام بگیرم؟ مگر سایر بدهكاران به بانك سرمایه از افراد مشهور هستند؟

جناب رییس و مستشاران محترم بنده تنها و فقط ملکی را خریداری کردم و یا یك وام گیرنده هستم كه در مورخ ١٥/١٠/١٣٩٥ بانک سرمایه در حالی که سررسید تسهیلات فرانرسیده بود با تشكیل پرونده كیفری موجبات بازداشت پیوست (ب) به بنده جهت عجز از تودیع وثیقه را فراهم نمود كه این امر مورد اعتراض بنده قرار گرفت که ضمن رسیدگی و استعلام از اداره حقوقی قوه قضاییه توسط ریاست محترم مجتمع قضایی کارکنان دولت، شعبه ۱۰۵۷ کارکنان دولت اقدام به صدور رای نمود که ضمن کاهش قرار وثیقه منجر به آزادی اینجانب گردید اما مجددا با تشدید قرار وثیقه و تفهیم اتهامات عدیده از جمله اخلال در نظام اقتصادی به اینجانب و با اعتراض مجدد بنده به شعبه ۱۰۶۴ ناحیه ۲۲ اقتصادی ارسال گردید که در هر دو نوبت نشان‌دهنده آن است که در دادگاه کیفری دو مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت بازپرس محترم وقت با کاهش وثیقه و تودیع آن در تاریخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۶ منجر به آزادی بنده شد. اما در اقدامی مجدد برای سومین مرتبه در خصوص یك پرونده اخذ وام از بانك سرمایه در تاریخ ۸/۳/۱۳۹۷ قرار صادره تشدید گردید و برای اظهار نظر به شعبه ٩دادگاه كیفری١ استان تهران ارسال گردید كه مورد بررسی و اظهارنظر قرار گرفت كه در نهایت منجر به صدور كیفرخواست مشاركت در اخلال و اتهامات مذكور شد كه این امر با درخواست استجازه ریاست قوه قضاییه از مقام معظم رهبری در خصوص تشكیل دادگاه ویژه مصادف و همزمان گردید كه موجب ارسال پرونده به شعبه ١دادگاه ویژه گردید و پس از طرح ایرادات به كیفرخواست به دادسرا پولی و بانكی عودت داده شد كه پس از رفع نقص به شعبه ٣دادگاه ویژه مجددا ارسال شد كه بنابر اظهارنظر اغلب حقوقدانان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی این پرونده مربوط به قبل از صدور و ابلاغ استجازه ریاست قوه قضاییه از مقام معظم رهبری که در مورخ 2/۵/۱۳۹۲ ابلاغ شده و اساسا متعاقب مشكلات تورم‌زا سال ١٣٩٧كه از تحریم‌های ظالمانه نشات گرفته بود، می‌باشد و لذا این امر عطف به ماسبق نمی‌شود و پرونده با موضوع اخذ تسهیلات در دایره شمول این دستورالعمل قرار نخواهد گرفت. (پیوست شماره......)

حالیه با كمال احترام به دادگاه و قضات شریف حاضر و با توكل به خداوند متعال و توسل به مولایم امیرالمومنین علی (ع) دفاعیات خود را ضمن رد کیفرخواست سراسر متناقض به شرح ذیل قرائت می‌نمایم:

«ای كسانی كه ایمان آورده اید اگر فاسقی برایتان خبری آورد نیك وارسی كنید تا مبادا گروهی را از روی جهل آسیب رسانید و انگاه بر آنچه كرده اید پشیمان شوید. آیه 6 سوره مباركه حجرات»

«یا سند من لا سند له

 یا دلیل من لا دلیل له»

اینجانب حسین هدایتی دولابی كارآفرین فعال در امر تولید و تجارت از سال ۱۳۵۷ تاكنون فردی معتمد و موفق در عرصه‌های اقتصادی و صنعتی كه موجبات اشتغال هزاران نفر را فراهم آورده‌ام، در سنگر دفاع از كیان ایران اسلامی و آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در ٨سال دفاع مقدس  در جبهه‌های حق علیه باطل آزمون خود را نیك پس داده‌ام. همچنین جهت گسترش فرهنگ و ورزش در کشور به ویژه تیم‌های ملی و پرسپولیس محبوبم در مقابله با شبیخون فرهنگی از سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۴  اقدام به سرمایه‌گذاری در این بخش نمودم بر این اساس در راستای تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری مبنی بر تولید كارآفرینی و اشتغال اقدام به توسعه و گسترش بنگاههای اقتصادی، تولیدی و صنعتی اعم از (كارخانه استیل‌آذین، دانشكده علمی و كاربردی استیل آذین، احداث نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی سیکل تركیبی دامغان، بزرگ‌ترین پرورش‌دهنده میگو، احداث كارخانه تولید قیر برای تامین نیاز غرب كشور و غیره) نمودم.

بر این اساس جهت گسترش بنگاه‌های اقتصادی خود با هدف ایجاد اشتغال و تاسیس بزرگترین پایانه صادراتی میوه در جنوب كشور و تاسیس شهرك صنعتی در امر مشاغل مزاحم مبادرت به خرید ملكی تجاری از شخصی بنام آقای سیدمهدی موسوی‌نژاد می نمایم با این توضیح كه، املاك موصوف با اهداف پیش گفته توسط اقای موسوی‌نژاد حدود دو سال قبل از آشنایی بنده با ایشان جهت دریافت تسهیلات به بانك عامل سرمایه معرفی می‌گردد و تمامی مراحل قانونی دریافت تسهیلات اعم از صدور مصوبه بانكی، ارزیابی و ترهین و توثیق و حتی اخذ تسهیلات طبق کیفرخواست صادره املاك از طریق بانك توسط وی صورت پذیرفت كه مستند تمامی اقدامات ایشان تقدیم دادگاه محترم گردید. (به استناد صفحات ۱۵ و ۱۶ کیفرخواست). لازم به توضیح است كه اقدامات ترهین، ارزیابی و كارشناسی املاك و النهایه تمامی جری تشریفات اداری از بدو تا ختم دریافت مصوبه و حتی اخذ تسهیلات توسط ایشان در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ قبل از آشنایی بنده با ایشان صورت گرفت این در حالی است كه در سال ۱۳۹۲ پس از اقدامات فوق‌الذكر و آشنایی با بنده از طریق تنظیم قرارداد بیع و پرداخت ۱۴۵ میلیارد تومان بابت ثمن معامله املاك موصوف را ابتیاع نمودم.

حالیه، اولا بنده (حسین هدایتی دولابی) در اخذ تسهیلات بانكی و مصوبه نه تنها نقشی نداشته‌ام بلكه تمامی اقدامات قبل از بنده صورت پذیرفته و اینجانب با حسن نیت و بدون هیچ گونه سونیتی اقدام به ابتیاع ملك جهرم با استحقاق و وجود تسهیلات برای آن نمودم. علاوه بر آن آوردن سپرده یک ساله‌ی قابل تمدید تا ۵سال که بیش از دو سال در بانک شعبه فرمان بوده و قابل استعلام است و اینکه ادعا می‌شود بعد از گذشت دو ماه سپرده برداشت شده است کذب محض است و آوردن سپرده و منابع از سوی بنده خلاف قانون نمی‌باشد. ثانیا فارغ از صحت و سقم هرگونه ادعای اتهامی، اقای سیدمهدی موسوی‌نژاد شخصا باید پاسخگوی اقدامات قانونی و یا غیرقانونی خود باشند. ثالثا تمامی اتهامات بی‌اساس و فاقد مستندات محكمه‌پسند می‌باشد چرا كه هیچ دلیل و مدركی دال بر اعمال مجرمانه بنده در خرید ملك و اقای موسوی‌نژاد در اخذ مصوبه و تسهیلات متنازع فیه ارائه نگردیده بلكه بانک سرمایه با هدف طرح دعوی كیفری عناوین كلی مجرمانه را بیان نموده‌اند.

نظر به اینکه اینجانب در مورخ دی ماه ۱۳۹۵ به دادسرای پولی و بانکی احضار شدم در صورتی که سررسید تسهیلات دریافتی فرانرسیده بود و سررسید آنها شهریور ۱۳۹۶ بوده است. توضیحا اینکه ابتدائا برای مدت ۴۸ماه تمدید گردیده است پیوست الف اما بعد از یک هفته توسط بانک ابطال شد و تمدید و استمهال یکساله اعطا گردید، بنابراین بدون آنکه جرمی محقق شود بنده را مورد تعقیبب قرار داده‌اند! لذا بانک سرمایه با هدف مطالبه وجه تسهیلات دریافتی و زیاده‌خواهی كه به شرح آتی مبسوط خواهم گفت مبادرت به طرح دعوی كیفری با عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع و خیانت در امانت و غیره می‌نماید این در حالی است كه هر گونه مطالبه وجه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از روابط مدنی و حقوقی اشخاص می‌باشد لذا تسری و توسعه دایره شمول و گستره قوانین كیفری در این خصوص بلاوجه و فاقد وجاهت قانونی است و هیچ تفاوتی ندارد كه طلبكار بانك باشد یا هر شخص حقیقی و اگر بنا باشد دعاوی حقوقی و الزام به مطالبه وجه از طریق محاكم كیفری درخواست شود نیازمند تعیین و جرم‌زایی و ایجاد محمل قانونی خاص آن می‌باشد، فلذا ضمن رد اتهامات مطروحه لازم به توضیح است كه طرح دعوی كیفری با موضوع حقوقی مطالبه وجه در دادسرا به حقوق متهمین تحمیلی خلل وارد آورده چرا كه اختلافاتی فیمابین بانك و مشتریان و دریافت كنندگان تسهیلات اعم از عدم رعایت نظامات و قوانین ابلاغی بانك مركزی، عدم رعایت قانون تسهیم توسط بانك‌ها، عدم رعایت قوانین بانك مركزی مبنی بر محصور نمودن سود بانكی در حداكثر و حداقل میزان ابلاغی توسط بانك‌ها و ... وجود دارد که با توسل به فشار در جو حاكم هرگز قابل رسیدگی و مطالبه نمی‌باشد و بانكها در شرایط مذكور با اعمال نظر و سلیقه و توسعه بانكداری موجبات تضییع حقوق مشتریان را فراهم می‌آورند.

بانك عامل شاكی برای تحقق اهداف خود به هر طریقی و با توسل به هر اقدام غیراخلاقی و بیان خلاف واقع و بزرگنمایی در خصوص میزان تسهیلات دریافتی فارغ از اینكه چه كسی و چه زمانی اقدام به اخذ مصوبه و ترهین نموده است، مبادرت به خبرسازی غیرواقعی و طرح موضوعاتی در شكواییه بدین وصف كه «آقای حسین هدایتی دولابی ١٢٠٠میلیارد تومان در مقابل هیچ وثیقه‌ای دریافت نموده است!» دوستان عزیز در بانك سرمایه و قضات محترم آیا به واقع چنین بوده است؟! اگر بابت دریافت حدود ۵۲۸ میلیارد تومان تسهیلات می‌بایست ١٢٠٠میلیارد تومان پرداخت شود در حقیقت بالغ بر دو و نیم برابر تسهیلات دریافتی، این معامله ربوی نیست؟! پس چیست؟! همچنین طبق گزارش بازرسان بانك مركزی نرخ سود مصوب جهت اخذ از مشتریان بین ۱۸ تا ۲۱درصد می باشد كه در مورد اینجانب نرخ ٢٧درصد لحاظ شده بود علاوه بر آن در گزارش ارسالی توسط بازرسان بانک مرکزی به دادسرای پولی و بانکی قید شده در قراردادهای مشاركت مدنی بازرگانی در صورتی می‌توان سود دریافت كرد كه آن قرارداد مشارکت سوددهی داشته باشد و همچنین بازرسان محترم قید نمودند حتی نمی‌توان خسارت تاخیر تادیه 6 الی 14 درصد را اخذ نمود لذا بانك سرمایه به این امر هم توجه ننموده و ارقام ١٢٠٠و ١٥٠٠میلیارد تومان را در اسناد بانكی و علاوه بر آن در کیفرخواست قید نموده‌اند.

این در حالی است كه در مقابل تسهیلات دریافتی املاك ارزنده‌ای ترهین شده كه توسط دادسرای پولی و بانكی با ارجاع امر به هیئت کارشناسان از كارشناسان معتمد دادگستری قیمت‌گذاری شده كه ارزیابی یك فقره از املاك موصوف حدود ۴۲۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری گردید. بنده بارها قبل از تشكیل پرونده جهت تسویه دیون خود به بانك سرمایه مراجعه می‌نمودم اما مدیران وقت گویا هرگز تمایلی به تسویه و دریافت مطالبات خود نداشته كه موید صدق گفتار بنده مدیرعامل وقت بانك سرمایه است كه در محضر بازپرس محترم شعبه اول دادسرای پولی و بانكی صراحتا بیان داشته كه آقای هدایتی بارها جهت تسویه دیون خود مراجعه نموده اما بنده ضمن آزار ایشان از تسویه وام ایشان جلوگیری به عمل آوردم! آیا اینگونه اقدامات جز این است كه با اطاله تسویه، سودها و جرایم مركب ربوی تلمبار شده و بانك شاكی در طولانی مدت عایدات بیشتری را نصیب خود می‌نماید؟

علاوه بر مورد فوق در خصوص مالكیت شركتها متعلق به اقای اكبر یقینی همانطور كه در حضور ضابطین محترم ایشان اقرار كرده‌اند و در كیفرخواست نیز به آن اشاره شده است، شرکت‌ها و مدیران آنها كارمند ایشان بوده و هیچ ارتباطی با بنده نداشته و صرفا بنده 2 تا 4 درصد از اصل وام را برای معرفی شرکتهای معتبر و واجد شرایط جهت اخذ تسهیلات به اکبر یقینی پرداخت کرده‌ام حال اگر شرکت‌ها واجد شرایط نیستند یا فعال و معتبر نبوده‌اند ایشان خود باید پاسخگو باشد كه مدارك و مستندات ان در قالب سی دی ارائه گردید. همچنین طبق اصول بانكداری بعد از مراجعه متقاضی وام به بانک كارشناسان اعتباری جهت اعتبارسنجی به شركت‌های متقاضی مراجعه و با رویت صورت‌های مالی حسابرسی شده و كلیه اسناد مثبته اقدام به تهیه گزارش می‌نمایند و گزارش به كمیته اعتبارات بانك كه متشكل از 7 تن از مدیران و اركان بانك است ارائه می‌شود و در نهایت در هیات مدیره مورد تصویب قرار گرفته و به شعبه فرمان یا مركزی جهت اجرایی شدن ابلاغ می‌شود بنابراین در این مسیر كوتاهی یا قصوری وجود داشته باشد بایستی مالک شركت‌ها و هیات مدیره بانک پاسخگو باشند نه بنده! همچنین اینجانب اعلام می‌دارم ملک ترهینی جهت اخذ وام ۲۰۶ میلیارد تومانی به میزان ۶۸۵ میلیارد تومان ارزیابی گردید که نه تنها وام خود را تحت پوشش قرار می‌داد بلکه گران‌نمایی املاک لیان و کارسان را که آقای موسوی‌نژاد اعلام کرده بود را نیز جبران نموده و وثیقه آن را نیز تحکیم می‌نمود لازم به ذکر است ملک در دادسرا نیز توسط هیات کارشناسی به مبلغ ۴۲۰ میلیارد تومان در مورخ ۳/۳/۱۳۹۶ قیمت‌گذاری و توقیف و بازداشت شد. 

نماینده محترم دادستان که کیفرخواست را قرائت نموده‌اند و در دادگاه حاضر و دادیار اجرای احکام دادسرا را عهده‌دار هستند دو اشکال به این ملک وارد می‌دانند: اول آنکه معتقدند که این ملک به نام آقای وافی است! در صورتی که هم مبایعه نامه به نام اینجانب می‌باشد و هم اسناد به نمایندگی اینجانب به نام مدیرعامل شرکت بهین فولاد اشکان آقای وافی که احدی از کارمندان بنده است، می‌باشد که ایشان در دادسرا حاضر و با دادن تقاضا به کارشناسی ارجاع و در نهایت بازداشت شد. دوم آنکه اشکال وارد می‌کنند که مالک قبلی طبق مبایعه نامه ۲۰ میلیارد تومان طلبکار است و بدهی آقای هدایتی به مالک قبلی مانع و معارض می‌باشد! این در حالی است که بنده از همان ابتدا اعلام آمادگی کرده‌ام بدهی خود را با مالک قبلی تسویه خواهم کرد و به همین علت دادسرا کل ملک را توقیف و بازداشت نمود.

اینجانب اعلام می‌دارم که ملک معرفی شده جهت اخذ وام ۲۰۶.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان بر روی سه شرکت متعلق به آقای اکبر یقینی و معرفی شده از سوی ایشان می‌باشد و اخذ ضمانتنامه ۵۰ میلیارد تومانی در مورخ  ۲۷/۱۲/۱۳۹۴ به ذینفعی فولاد خوزستان جهت تامین مواد اولیه شرکت نورد و لوله اهواز توسط رییس اعتبارات بانک، کارشناس رسمی دادگستری انتخاب و نظریه ایشان به مبلغ ۶۸۵ میلیارد تومان به بانک اعلام شده و به دلیل پایان سال و ضرورت دریافت وثیقه ملک، وکالت بلاعزل و جامعی در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ تهیه گردید که اصل اسناد و وکالتنامه تحویل آقای هادی در اداره حقوقی بانک شده و بانک نیز نامه‌ای به دفترخانه شماره ۴۸ تهران مبنی بر درخواست ترهین صادر نموده، سپس شرکت‌های وام‌گیرنده استعلامات ثبت و مفاصاحساب دارایی، شهرداری، مترو، بیمه تامین اجتماعی را گرفته و به دفترخانه و بانک ارائه نمودند تا شرایط برای ترهین مهیاگردد. حال بایستی سوال کرد که بانک با توجه به در دست داشتن اصل اسناد و وکالت جامع و بلاعزل چرا از ترهین نمودن اسناد خودداری کرده است؟! بنابراین نه تنها وام و ضمانت نامه سال ۹۴ بر روی سه شرکت با چک و سفته نبوده بلکه ملک موسوم به جاده مخصوص با توضیحات فوق‌الذکر به عنوان وثیقه دریافت گردیده است.

توجه: امروز بانک مدعی است که این ملک سهل‌البیع نیست و در واقع مدیران آن زمان باید پاسخگو باشند با اینکه ملک دارای ۴۲هزار متر مساحت تجاری مفید در پایان مرحله اتمام سفت کاری و دارای عدم خلاف می‌باشد چرا وام داده‌اند؟

 ایرادات وارده بر کیفرخواست

***در كیفرخواست صادره از دادسرای پولی و بانكی در تعارضی آشكار از یكسو به طرح عنوان مجرمانه مباشرت و تبانی سخن رانده شده و در صفحات بعدی آقای موسوی‌نژاد را معاون در جرم دانسته است! چگونه ممكن است همزمان یك موضوع واحد و مشترك، عنوان مباشرت و معاونت را توامان واجد باشد؟!

عالیجنابان و قضات محترم مستحضر باشید كه بنده در سال ١٣٩٣با طرح شكواییه در دادسرای سعادت آباد علیه آقای سیدمهدی موسوی‌نژاد مبنی بر اینكه ایشان با اقدامات خود گران‌نمایی نموده است كه در آن زمان آقای واشقانی مدیر حقوقی بانك عامل شاكی در اقدامی غیر از اقدام كنونی و مغایر با مطالب مطروحه در شكواییه تقدیمی مبادرت به حمایت از جریان اخذ تسهیلات و مصوبات و ارزیابی و ترهین و غیره نموده و صراحتا بیان داشته كه قیمت‌گذاری صحیح بوده و شكایت بی‌اساس است و اقدامات آقای موسوی‌نژاد را مورد تایید قرار داده است. لذا طرح موضوع تبانی و انتساب آن به اینجانب بی‌اساس بوده چرا كه در حقیقت متضرر اصلی بنده می‌باشم و طرح شكایت توسط اینجانب علیه موسوی‌نژاد دال بر عدم تبانی بوده است.(پیوست شماره   5 )

آقای سیدمهدی موسوی‌نژاد بارها به صورت مكتوب در دادسرا و نزد ضابطین محترم قضایی کیفرخواست اقرار نمودند كه ایشان راسا قبل از آشنایی با بنده اقدام به درخواست تسهیلات و ارزیابی و ترهین و توثیق و حتی اخذ تسهیلات نمودند و مسئولیت تمامی اقدامات به عهده من (موسوی‌نژاد) می‌باشد كه در صورت تورق در اوراق پرونده مرقومه‌های ایشان در این خصوص قابل مشاهده می‌باشد.

***نماینده محترم دادستان (اقای قهرمانی) با كلی‌گویی و بدون ارائه دلیل و مستندات بیان داشتند كه بنده در مقابل اقدامات آقای موسوی‌نژاد حق‌الزحمه پرداخت نمودم ضمن رد این ادعا اولا بر اساس مبایعه‌نامه‌های موجود و اسناد پرداخت ملك متنازع فیه طی قراردادی پس از پرداخت ثمن معامله به اینجانب منتقل گردید. ثانیا تمامی اقدامات قبل از آشنایی بنده با فروشنده (موسوی‌نژاد) صورت پذیرفت كه به اقرار كتبی ایشان نیز رسیده است كه با دقت در تقدم و تاخر تاریخ اقدامات و آشنایی بنده با ایشان، شهود، ادعای مطروحه رد می‌گردد، ضمنا وکیل آقای موسوی‌نژاد در جلسه دوم رسیدگی بر واقعی بودن شکایت مطروحه در شعبه ۱۱ بازپرسی دادسرای ناحیه ۲ و عدم صوری بودن مبایعه‌نامه صحه گذاردند. ثالثا فارغ از صحت و سقم بیانات نماینده محترم دادستان مگر می‌شود در مقابل ۳۴۰ میلیارد تومان وام ١٥٠میلیارد تومان حق‌الزحمه پرداخت شود؟! لذا به نظر می‌رسد برای اینكه اتهامی را به متهم منتسب نمایند با طرح موضوعات اینچنینی در صدد داستان‌سازی و انحراف اذهان مقامات محترم قضایی برمی‌آیند كه این رفتار غیرمنصفانه و غیرشرعی و به دور از اخلاق اسلامی می‌باشد و عدالت قضایی را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

این در حالی است كه اظهارات نماینده محترم دادستان با مطالب ارسالی در صفحه اول كیفرخواست در تناقض است كه در بند الف، ب، ج، د، ه در مفاد آن صریحا اشاره شده كه آقای موسوی‌نژاد اقدام به واگذاری زمین‌های كارسان و لیان می‌نماید كه در مقابل این واگذاری ١٤٥میلیارد تومان به عنوان ثمن معامله دریافت می‌دارد و دادسرای محترم مدعی بر قرارداد نامتعارف آقای موسوی‌نژاد با مدیران بانكی است و مصوبات ناظر بر دریافت تسهیلات از بانك سرمایه را پیش از واگذاری دریافت نموده است و آقای موسوی‌نژاد اقدام به واگذاری مصوبات و همزمان با اخذ تسهیلات املاك مربوطه را به بنده منتقل می‌نماید و در ذیل صفحه یك صراحتا اشاره شده كه اقای هدایتی سابقا از مشارالیه بابت این موضوع طرح شكایت نموده است لذا در واقع دادسرای محترم در كیفرخواست آقای موسوی‌نژاد را مباشر و اقدامات اینجانب را فاقد وصف جزایی دانسته است. سوال بنده از نماینده محترم دادستان این است كه در كجای كیفرخواست صحبت از حق‌الزحمه شده است؟!

جای بسی تعجب است! بهتر بود نماینده محترم دادستان ضمن در نظر گرفتن خداوند متعال حداقل كیفرخواست تنظیمی خود را یكبار مطالعه می‌نمودند و به هر ترتیبی درصدد جا انداختن مطالب خود نبودند. اگر هدف برقراری عدالت است و اسلام ناب محمدی همانطور كه به اصالت جمع و اجتماع اهمیت می‌دهد در صورت وجود حق، اصالت فرد نیز پراهمیت می‌شود و هرگز به بهانه حمایت از جامعه حقوق فردی را لگدمال نمی‌كند! این در حالی است كه در پرونده مطروحه حداقل‌های رسیدگی در دادسرا نسبت به اینجانب رعایت نشده و بارها با نقض قوانین به حقوق حقه بنده لطمه وارد شده و در این دادگاه نیز نماینده محترم دادستان با كلی‌گویی و بدون دلیل و گاها از روی بی‌اطلاعی مانند موضوع ضمانتنامه‌ها  از هیچ تلاشی در جهت تخریب بنده بدون در نظر گرفتن واقعیت دریغ نكرده‌اند.

***در صفحه دو كیفرخواست در پاراگراف دوم با مغلطه و خلط مبحث در تعارض با مطالب پیش گفته دادیار محترم بیان می‌دارد كه اقای هدایتی به منظور اخذ تسهیلات حق دلالی پرداخت می‌نماید این در حالی است كه در هیچ یك از مدارك و مستندات نامی از بنده نیست و در آن زمان بنده هیچ شناختی از مشارالیه نداشته و هرگز به بانك سرمایه مراجعه نداشتم .

***در پاراگراف سوم از صفحه دوم كیفرخواست دادیار محترم با كلی‌گویی هرگونه اتهامی را بدون دلیل و سند به اینجانب منتسب كرده است كه لازم است از اعداد اتهامات خارج شود.

***در ادامه پاراگراف سوم بیان شد كه گران‌نمایی به طوری است كه بیش از ده برابر قیمت واقعی است این در حالی است كه برای كشف حقیقت کافی است به کیفرخواست مورد وثوق خود توجه بنمایید که در مورد کارشناس محترم آقای فیروزآبادی و همچنین کارشناسان دیگر تحقیق به عمل آورده شود چرا که طبق نظریه کارشناسان محترم مصوبه و وام اعطا گردیده است که همگی قبل از آشنایی و تنظیم مبایعه نامه اینجانب به آقای سید مهدی موسوی نژاد بوده است و بنده هیچ نقشی نداشته ام توضیحا اینکه همه کارشناسان بر ابطال و جعل نظریه خود اظهار نظر کرده‌اند. در مورد آوردن سپرده و منابع از موسسه ثامن و توسط افراد نامبرده شده که شما کرارا تاکید می‌کنید کشف نموده اید باید گفت که جمعا مبلغ شصت و پنج میلیارد و پانصد میلیون تومان پرداخت شده نه ۲۱ میلیارد تومان، که اسناد آن موجود است.

دفاعیات در باب رد عناوین اتهامی انتسابی

*انتساب اخلال عمده در نظام اقتصادی، در رد اتهام مزبور اولا هیچ گونه شاخص و میزان دقیقی از سوی مقننین و متولیان ذیصلاح كه به طور مٌنجز در خصوص اخلال وجود ندارد لذا لازم است جهت انتساب عناوین اتهامی به اشخاص طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات رفتار شود و با فقدان شاخص دقیق اتهام انتسابی اخیر فاقد وجاهت است. ثانیا در جرم اخلال در نظام اقتصادی وجود سونیت خاص كیفری لازم و ضروری است. آیا من حسین هدایتی دارای سونیت خاص این جرم می‌باشم؟! این در حالی است كه با نگاهی گذرا به زندگی بنده متوجه پیشینه انقلابی و مردمی اینجانب خواهید شد و همواره در جهت حمایت از جوانان عزیز ایران اسلامی و مردم بی‌بضاعت و اقشار مختلف، مبادرت به اقدامات عام‌المنفعه می‌نمایم و اصولا فرد مجرم و اخلال‌گر با لحاظ منافع شخصی، سرمایه خود را در خدمت امور خیر و مردم کشورش قرار نمی‌دهد چنانچه بعضا سرمایه خود را از کشور خارج می‌کنند یا متواری می‌شوند. آیا بنده حتی ریالی از تسهیلات دریافتی را در زمینه خرید و فروش ارز و سکه یا احتکار مواد غذایی که موجب آسیب به اقتصاد کشور شده باشد، وارد کرده‌ام؟!! همچنین به جهت علاقه وافر به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حاضر به دادن جان خود در راه آرمان‌های آن خواهم بود. آیا من دارای سوءنیت اخلال در نظام اقتصادی هستم؟! ثالثا همانطور كه مستحضر می‌باشید مقنن به طور صریح موضوعات لازمه در خصوص حدود و ثغور اخلال عمده در نظام اقتصادی را شرح داده است فلذا صحیح نیست با تفسیر موسع كلمه امثال و نظایر آن دایره شمول عنوان مجرمانه اخیر را توسعه داد چرا كه اصل تفسیر به نفع متهم است و از سوی دیگر در امثال و نظایر آن می‌بایست موضوعات همسنگ و همگون و دارای منشا یكسان باشد. آیا اخذ تسهیلات را می‌توان با فعالیت‌های ارزی و خرید و فروش سكه یكسان تلقی كرد؟! قطعا خیر!!! چرا كه هیچ گونه سنخیتی فیمابین موضوع مطروحه و مورد اشاره قانونگذار وجود ندارد لازم به ذكر است نظر اداره حقوقی قوه قضاییه در رد استدلال دادیار تنظیم كننده كیفرخواست می‌باشدكه مستند آن تقدیم می‌گردد. 

در پایان از محضر دادگاه محترم تقاضامندم با تورق در اوراق پرونده و تعمق در مستندات تقدیمی و نظر به عدم سونیتی بنده و عدم وجود عناصر قانونی و مادی و معنوی جرایم انتسابی جهت احقاق حقوق اینجانب حكم بر برائت اینجانب صادر فرمایید.

خدایاچنان كن سرانجام كار، كه تو خشنود باشی و ما رستگار

حسین هدایتی دولابی

۵ ۱  
آی اسپورت
2019-03-19 18:08:00
همچنین بخوانید:
نظر دهید

۱ نظر
پیمان
چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷، ۰۸:۳۶
موندم الان شما دارید طرفداری میکنید یا از حق الناس دفاع کنید این مردک بی ناموس پول ملت و برده و یه عمر به ریش ملت خندیده جان مادرتون ترو خدا خودتون قضاوت کنید کسی که پول و بازحمت به دست بیاره اینجوری بریز به پاش میکنه به خدا نه پول یا مفت ملت بوده ریخته تو جیب یه مشت مفت خور و عوضی خر خودتی و جد ابادت مرتیکه دزد بی همه چی واسه ما ایه قرانی هم مینویسه همین افراد باعث شدن مردم از دین و خدا و قران دور بشن شما قران خوان هستید اینجوری شدی بی همه چیز ها
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر